. . ( بوعمود ) . . . bu_amoud: مقالات عن الصحة وفوائد بعض الموجودات في الطبيعة لل...: بسم الله الرحمن الرحيم علاج السحر المأكول بألبان وأبوال الإبل علاج السحر المأكول بألبان الإبل Camel Mil...
الخميس، 20 أكتوبر 2011
عندما تستاك صباحا اومساء او تحلق بعض وجهك لا تترك صنبور الماء مفتوحا .ولك التحية
مليارات تُصرف والمعاناة مستمرة كل عام..أين الخلل؟
أزمة المياه..«الناس عطشانة»!
مواطنون يزدحمون على أحد الأشياب بعد معاناتهم من عدم وصول الماء إلى منازلهم
في عنفوان الطفرة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها البلاد، وفي ذروة صرف المليارات على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، جاء عام 2011م ليشهد ذروة التراجع في تقديم خدمات المياه للمواطنين والمقيمين بشكل غير مسبوق، حيث لم تفلح أرقام الميزانية الهائلة التي صرفت على المشروعات في توفيرها بالشكل المطلوب.
وعدّ مراقبون ما حدث خلال هذا العام أنه لم يحدث حتى في السنوات التي كان سعر برميل النفط دون العشرين دولاراً، والتي قلت فيها الموارد بشكل كبير، لكن الإرادة فيما يبدو كانت قادرة على ألاّ يمس القصور أي خدمات أساسية تمس حياة الناس آنذاك.
قرى ومدن صرخت هذا العام تحت وطأة الظمأ في بلد يعد أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، وما بين التساؤلات عن مخزون المملكة من المياه الجوفية، وقدرتها على تحلية مياه البحر وجرها من الخليج إلى الرياض، يبقى السؤال عن سبب انقطاع المياه عن منازل المواطنين في أنحاء المملكة قائماً، في ظل الصرف المهول على ميزانية الجهات المعنية بالمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى، فقد بلغ في ميزانية 2011م حوالي (50.800.000.000) ريال بزيادة نسبتها (10%) عن ما تم تخصيصه بميزانية الدولة السابقة، فهناك مشروعات انتهت صلاحيتها، وأخرى يعطّلها مقاولون خارج دائرة المحاسبة، وأخرى سقطت سهواً بين المخاطبات «البيروقراطية» بين وزارة المياه وفروعها، إلى جانب مشروعات تنتظر حضور لجان للوقوف عليها ولم تأت اللجان حتى الآن!، لتتعالى أصوات المواطنين المتذمرين من العطش في بعض القرى و المدن والأقاليم، في مرحلة بات الناس فيها يدركون حجم ما تبذله الدولة من أموال وحرص على توفير كل ما من شأنه إشاعة الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم.
حكاية العطش
عدة تصريحات لوزير المياه وللمسؤولين في المؤسسة العامة لتحلية المياه، لا يمكنها أن تروي عطش الراغبين في معرفة واقع الحال في المملكة، فلا دراسات على موقع الوزارة، ولا معلومات يمكن أن تعطي المتابع صورة عن واقع حال المياه في البلاد، فقد ذكر الموقع خياراً تحت عنوان بحوث ودراسات، عند الدخول إليه لن يجد المتصفح سوى خمسة أخبار عن عقد اتفاقيات مع جهات للقيام بدراسات حول واقع المياه، مما يعني عدم توفر تلك الدراسات في الوقت الحاضر، لكن الواقع في الميدان، وحالة التذمر التي يبديها الناس تشير بجلاء إلى تردي خدمات الوزارة في مجال المياه، وسط مشاكل «بيروقراطية» وإجرائية تعانيها الوزارة، أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على شبكة المياه في أطراف المملكة، ففي الوقت الذي بدأت فيه الوزارة بنقل مهمة توفير المياه إلى شركة المياه الوطنية، الشركة الوليدة التي رأت النور قبل ثلاث سنوات، اقتصرت مهام الشركة في الوقت الحاضر على أربع مدن فقط، مما يعني أن مسؤولية توفير المياه في أنحاء المملكة مازالت مناطة بشكل مباشر بالوزارة، حيث تعمل شركات ومؤسسات وطنية تديرها العمالة الوافدة بتشغيل أغلب مصادر المياه في مختلف المناطق والقرى من خلال ترسية تشغيل وإدارة تلك المصادر على تلك الشركات، وقد شهدت الفترة الأخيرة حسب مواطنين في بعض الأقاليم تراجعاً في أداء الشركات المتعهدة جراء تراجع متابعة الوزارة ومحاسبتها لهم، مما يجعل عطلاً بسيطاً في إحدى مكان ضخ المياه في إقليم ما، يمنع توفير الماء عن ذلك المكان ربما لأشهر، يأتي هذا بالرغم من تفعيل خياراً للشكاوي على موقع الوزارة أسمته «صوت المواطن»، يمكن من توجيه الشكاوي إلى الوزير حسب الموقع، إلاّ أن أصوات المواطنين التي بحت من كثرة الشكاوي، يبدو أنها لم تجد الصدى الكافي في ظل تعدد الشكاوي، وبالرغم من أن أغلب حالات انقطاع المياه يتم إصلاحها، إلاّ أن فترة الانقطاع تلك قد تمتد من يوم إلى ستة أشهر، عدا عن حالات الانقطاع المزمنة التي تتزعمها مدن بعينها كل عام.
«ملّينا أعذار».. وانتظار «زحمة الطوابير» للحصول على وايت ماء بمبلغ وقدره!
عرض وطلب
وقال «د.عمر سراج أبو رزيزة» -أستاذ قسم هندسة مدنية بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والباحث في مجال المياه-: إن أحد أهم أسباب مشكلة عدم توفر المياه للمواطنين بالشكل الكافي هو أن العرض أقل من الطلب، مؤكداً على أن هذه نظرية اقتصادية بحتة، فإذا كان العرض أقل من الطلب حدث النقص في الحصول على الخدمة المقدمة، وبالتالي انقطاع المياه عن المنازل، ذاكراً أن الاحتياج للماء يبلغ ذروته في فترة الصيف، مما يزيد من استهلاكه، وهذه الزيادة تكشف مستوى الخدمة التي تقدم، فحين يكون مستوى توفير المياه ثابت طيلة العام ولا يعمل على مراعاة ازدياد الطلب في الصيف يحدث الخلل، فيحدث انقطاع للمياه، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى خزن مياه شبه استراتيجي، بحيث يرفع منسوب المياه في أيام الشتاء لاستخدامها في الصيف، مبيناً أن مثل هذا الموضوع يفترض أن تكون وزارة المياه وضعته في اعتبارها، فالوزارة فيما يبدو جربت مثل هذا في مواسم الحج، وبدأت في وقت مبكر قبل موسم الحج بتخزين المياه في خزانات كبيرة في المشاعر المقدسة بحيث توفر المياه للحجاج، والتجربة فيما يبدو ناجحة، وهذا الخزن يعد شبه استراتيجي، بل ويعد حلاً جيداً لتجنب انقطاع المياه في المواسم التي تشهد طلباً مكثفاً.
صهريج يفرغ الماء في خزّان أحد المنازل بمبلغ وقدره
تخطيط للصيف
وأكد د.أبو رزيزة» على أن مثل هذه الحلول قد تساعد في الحد من انقطاع المياه الموسمية عن المنازل، وحول تقديره لأسباب انقطاع المياه قال: الدولة لم تقصر في مسألة توفير المياه للمواطنين، وأعتقد أن الإمكانات المتوفرة لم تحد من هذا الانقطاع صيفاً على وجه التحديد؛ لأنه في هذه الفترة من الطبيعي أن يرتفع الطلب على المياه، فإذا كان الإنسان في فصل الشتاء يحتاج الفرد من (150) إلى (200) لتر من المياه، فإنه في فصل الصيف ترتفع حاجته بحيث تكون من (250) إلى (300) لتر مياه في اليوم، وهذه الزيادة طبيعية ويفترض أن تكون الوزارة قد وضعتها في حساباتها، مشدداً على أنه لو خطط لموسم الصيف من خلال خزن المياه لأمكن تفادي هذه المشكلة، وعن مستقبل الموارد المائية للمملكة أوضح أنه منذ العام 1403ه وهو يتحدث عن مستقبل الموارد المائية في ظل استنزاف القطاع الزراعي لموارد المملكة المائية المحدودة، مضيفاً: «لقد نشرت في هذا الصدد عدة أوراق علمية، وبعد عقود استجابت الجهات المختصة للنداءات التي أطلقت وقننت زراعة القمح؛ لأن زراعته والأعلاف استهلكت كميات كبيرة من المياه الجوفية في المملكة»، لافتاً إلى أن تجربة زراعة القمح في المملكة لم تراع آنذاك جوانب اقتصادية مهمة، مما كلفها فقدان كميات هائلة من المياه الجوفية، كان حرياً بنا أن ندخرها للأجيال القادمة.
مشروعات عطلّها مقاولون خارج «دائرة المحاسبة» وأخرى سقطت سهواً بين «خطابات الروتين» الممل
مشكلة التسرب
وذكر «د.أبو رزيزة» أن لدينا كميات مياه جوفية غالبها أجاج، وقليلها عذب، ويجب عدم التفريط في المياه الحالية الصالحة للشرب، بل وعدم استخدام قطرة واحدة منها في الزراعة، فالضرورة تحتم حفظها للأجيال القادمة، وأن تكون لمياه الشرب فقط، مطالباً بإدارة الطلب على المياه، وهي تحتاج دراسات مستفيضة، كذلك معالجة التسرب المهول في شبكة المياه، مشيراً إلى أن التسرب في بعض الأماكن يتراوح من (33%) إلى (40%)، مؤكداً على أنه في مكة وحدها يُفقد ثلث المياه في الشبكة، مبدياً سعادته من الحملات التي شنتها وزارة المياه في سبيل الترشيد، وقال: «حافظوا على الثروة المائية، أعيدوا النظر في مسألة الزراعة»، داعياً إلى احترام البعد الاقتصادي، وإشراك الجامعات في استراتيجات المياه، مضيفاً: «في مسألة المياه يجب أن تشترك جهات عدة وليس وزارة المياه لوحدها».
وضع مؤلم
ووصف «د.محمد البخاري» -خبير في مجال المياه- وقع المياه في المملكة بأنه مؤلم وخطير، مضيفاً: «نحن نوشك على استنزاف المخزون الباقي لنا من المياه الجوفية، فقد خسرنا حوالي من 3-4 تريليونات م2 خلال ال 30 سنة الماضية، ونحاول اليوم أن نشرب ماء البحر من خلال 25 محطة، وحسب ما يقال بأنها تبلغ 1 مليار م2 مياه للشرب فقط، ونحن نحتاج إلى 2.5 مليار م2 للشرب في المدن، ومع تزايد عدد السكان سنوياً من (3-5%) فإننا سوف نحتاج إلى 70 محطة تحلية مياه»، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كل 1م2 من المياه المحلاة يعادل 4 ريالات مم2 حسب الجهات المختصة، موضحاً أنه على حسب ما نتابعه من تكاليف المحطات والتمديدات، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة 6 ريال م2، مؤكداً على أن (35%) إلى (40%) من المياه المحلاة تفقد في الشبكات القديمة في المدن، وهذا يعني أن ما يصل إلى المنازل التي تمدها الشبكات القديمة فقط (60%) من المياه المخصصة لهم، علماً بأن المياه لا تصل إليهم يومياً، إنما في بعض المدن كل خمسة عشر يوماً كما قال.
غياب الاستراتيجية
وأوضح «د.البخاري» أن محطات التحلية رفعت ملوحة البحر حول تلك المحطات، فقد كانت نسبة الملوحة من (32-35) جزءاً في المليون، بينما هي الآن (45) جزءاً في المليون، مما أدى إلى هروب الأسماك إلى الداخل، بل وأدى إلى نقص في الصيد، إلى جانب تلوث مياه البحر، مشيراً إلى أنه ليس هناك استراتيجية واضحة فيما يخص المياه في المملكة، وإنما هناك أفكار تظهر، ثم ينفذ بعضها حسب الرغبة، ذاكراً أنه قبل خمس سنوات صرّح وزير المياه بأنه أسندت الدراسات الخاصة بالمخزون المائي إلى شركات لمعرفة المخزون، وقبل شهرين قال: إنه أسند عمل الدراسات للمخزون إلى شركات جديدة، متسائلاً: لماذا؟، وهل لا يوجد سوى الشركات الفرنسية والايطالية؟، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية تقدم خدماتها في بضع المدن فقط، متسائلاً مرةً أخرى: ماذا عن المدن الأخرى والقرى والأرياف؟، متى ستصل خدمات الشركة إليها؟.
أسباب مختلفة
وأرجع «د.البخاري» أسباب الانقطاع المستمر للمياه عن الناس في مختلف لمدن والأقاليم إلى عدة أسباب أهمها، ضعف وتقادم شبكات توزيع المياه داخل المدن، والخلل الكبير في محطات الإنتاج، وكذلك بعد المحطات عن المدن، وعدم توفير كميات من المياه الجوفية لخلطها مع المحلاة حسب نسبة معينة لتكون صالحة للشرب، مضيفاً أن هناك سبباً خاصاً -حسب وجهة نظرة- أسماه «من أمن العقاب أساء الأدب»، مقترحاً عدة أفكار من أجل المحافظة على الثروة المائية، حيث يرى جدوى زراعة «المصاطب الزراعية» -المدرجات- في جنوب المملكة من الشفا إلى حدود اليمن، حيث توجد أعظم تربة زراعية هناك، إضافةً إلى توفر الأمطار، مطالباً بإنشاء السدود الجوفية أو ما اسماه -بنك المياه-، والذي أُقترح على جميع المسؤولين وإلى مجلس الشورى، ولم يحظ بأي رد.
عزيزي المواطن: لماذا تفرش أسنانك كل يوم؟
طالما علّقت جهات رسمية مختلفة فشلها على تدني وعي المواطن منذ عقود مضت، ولا تزال، ورغم تنامي الوعي في شواهد كثيرة داخل المجتمع، إلاّ أن بعض تلك الجهات مازالت ترى في المواطنين شماعة تعلق عليها فشلها الذريع، ففي حملة نفذتها وزارة المياه بغية ترشيد المياه، كانت الرسالة موجهة للمواطن في أدق تفاصيل حياته، حتى طالت الحملة ما يبذره المواطن من الماء عند تفريش أسنانه، وكمية ما يهدره صنبور المياه حين تنسدل منه نقط من الماء، لكن المواطن اليوم ومن خلال جهود مختصين وما ينشر على «الشبكة العنكبوتية» بات يعلم أنه في بعض المدن لا يصله من الماء سوى (60%) مما خصص له، حيث تبتلع شبكات وزارة المياه والكهرباء، وتلك التي آلت إلى شركة المياه الوطنية من (35%) إلى (40%) من المياه، جراء تقادم الشبكة، مما يعني أنه من الظلم محاسبة الناس على ما يستخدمونه من ماء لنظافة أبدانهم أمام هذا الهدر الكبير، كما أن جولة في شوارع المدن التي تسيل بالمياه بشكل يومي ينبئ عن فشل الجهات المسؤولة في ضبط عملية التسرب التي باتت مصدراً مهولاً لإهدار المياه!.
عادل الشبعان*
الأرقام مخيفة والواقع يزداد سوءًا
تواجه المملكة أزمة تزايد استهلاك المياه مقابل ندرة مواردها المائية، مما ينذر بخطورة المرحلة المقبلة، ويستنزف القطاع الزراعي ما يقدر بتسعة أعشار إجمالي الكميات المستهلكة سنوياً في المملكة، واستمرارية هذه النسبة للقطاع الزراعي في بلد صحراوي جاف سيفضي إلى نتائج خطيرة في المستقبل، ومع اطراد نمو عدد السكان في المملكة يتنامى الطلب على الغذاء والماء، وهذا يستلزم زيادة الإنتاج الغذائي أي التوسع الزراعي والاستهلاك المائي.
وإزاء محدودية الموارد المائية المتاحة والتخوف من استنزاف موارد المياه غير المتجددة نواجه تحدياً حقيقياً يتمثل بالموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي، أي الموازنة بين الحفاظ على الموارد المائية والمحافظة على استمرارية التوسع الزراعي المؤدي إلى الاستقلال الغذائي -الاكتفاء الذاتي النسبي-، لذا فإنه من الأولويات الاستراتيجية لترسيخ هذه الموازنة هو انتهاج أساليب وتقنيات ترفع من كفاءة استخدام المياه، ومن ثم تخفض جوهرياً من استنزاف المياه الجوفية القابلة للنضوب دون خفض للإنتاج الزراعي، إضافةً إلى البحث عن وسائل جديدة وعن مصادر مياه جديدة ومتجددة.
وتعد دقة البيانات الإحصائية من أهم الشروط لوضع سياسات وبرامج للحد من استنزاف المياه، إلاّ أن البيانات حول الإمكانيات المائية لا تزال تقديرات نسبية وغير دقيقة، وهناك لجنة عملية في وزارة المياه تعمل على تحديدها، والمؤمل أن تكون نتائجها على درجة كافية من الدقة، وفيما يلي عرض لأهم التقديرات البحثية مع طرح أهم الوسائل لتقليص استهلاك المياه وزيادة مصادرة ورفع كفاءة استخدامها:
الطلب على المياه في المملكة: (بليون متر مكعب) القطاع المستهلك 2000م 2004م 2020م، القطاع الزراعي (18.818.8523.00)، القطاع المنزلي (1.802.033.10)، القطاع الصناعي (0.470.601.66)، الإجمالي (21.07 22.48 27.76).
تقديرات الطلب على المياه: أدت الزيادة الهائلة للرقعة الزراعية إلى زيادة الطلب على مياه الري والاستنزاف العالمي لمياه الآبار، ويتضح تقديرات الطلب على المياه للأغراض المختلفة، كما ورد في خطة التنمية السابعة -تقرير استعمال المياه في صناعة التعدين 2003 م-، لذا فإن (89.2%) من استهلاك المياه عام 2000 م كان لأغراض زراعية، في حين أن القطاع المنزلي والقطاع الصناعي استهلكا ما نسبته (8.5%) و (2.2%) على التوالي. ومع تزايد معدل استهلاك مياه الري خلال (20) سنة الأخيرة إلى معدلات خطرة، تراوحت حسب تقديرات مختلفة بين (15-20) بليون م3/سنة، مما أدى إلى استنزاف ما يقدر بحوالي (254.5) بليون م3، وهو ما يقدر بنصف السعة التخزينية من مياه الآبار التي غالبيتها مياه غير متجددة، وتشكل المياه الجوفية (85%) من هذا الاستهلاك، بينما تصل المياه السطحية (%14)، وهنا تظهر الأهمية القصوى للموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي، ومما له دلالة في الزيادة المتراكمة لاستنزاف المياه الجوفية هو العدد المتزايد بحدة لحفر الآبار، حيث وصل عام 2000م إلى نحو (98) ألف بئر مرخصة.
وتذكر بعض الدراسات (FAO 1992) أن مخزون المياه الحالي من الآبار الجوفية في المملكة يمكن أن يُستنفذ خلال (20) عاماً إذا ظل الاستنزاف على المعدلات الحالية، مما يجعل من خفض الاستهلاك أمراً ضرورياً ملحاً، وهنا ينبغي أن ينصب التركيز على ترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي قبل المجالات الأخرى، باعتباره أكبر مستنزف للمياه في المملكة.
* باحث في مجال المياه
الوزير لم يتجاوب.. وصوت المواطن بدون صدى!
أجادت الشركة التي صممت موقع وزارة المياه والكهرباء تصميم صفحته الرئيسة، فصورة الماء المنسكب من أعلى الصفحة يمنحك شعوراً أشبه بالارتواء، وقد ذهب مصممو الموقع بعيداً في المبالغة بمنحك الشعور الجميل، حتى وضعوا أحد الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسة بمسمى: "صوت المواطن"، لكن هذه القناة التي تتيح للمتصفح إيصال صوته لأي قسم في الوزارة، بما في ذلك وزير المياه، لا تبدو أكثر من وسيلة امتصاص غضب المواطنين الذين يعانون من موضوع انقطاع المياه، ومع الحفاظ على النوايا الحسنة، فإن مواطنين أشاروا ل"الرياض" أنهم صرخوا عبر "صوت المواطن" على موقع الوزارة، دون أن يسمع صوتهم أحد، ومع أن الفكرة بحد ذاتها تستحق التقدير، إلاّ أن عدم الخروج بنتائج ملموسة للمواطنين عند بث شكواهم عن طريق تلك القناة يبدو أمراً يدعو للإحباط.
من جانبنا لم نجد وسيلة للاتصال بوزير المياه والكهرباء أفضل من أن نسلك "صوت المواطن" في توجيه طلب للمشاركة في هذا التحقيق، إلاّ أن اتصالاً من مدير مكتبه أكد على أن الوزير يعتذر عن المشاركة نظراً لانشغاله، وبعد إلحاحنا قابلنا بوعد بالمشاركة منذ شهر رمضان الماضي، وتم إعداد أسئلة مرفقة بخطاب رسمي بتاريخ 17/9/1432ه الموافق 17/8/2011م، كما طلب منا مدير المكتب قائمة بالمدن والقرى التي شهدت انقطاع المياه هذا الصيف، إلاّ أنه حتى إعداد هذا التحقيق لم يصلنا بعد رد وزير المياه والكهرباء على أسئلتنا!.
د.مفلح القحطاني
د.القحطاني: «ضعف إدارة» و«تعثّر مشروعات» وتقصير مسؤولين!
قال "د.مفلح بن ربيعان القحطاني" -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: إن الجمعية رصدت شكاوى متزايدة حول انقطاع المياه عن منازل المواطنين والمقيمين، مضيفاً أنه يصل إلى الجمعية شكاوى متكررة من قبل المواطنين حول انقطاع المياه في بعض المدن والقرى والهجر، مشيراً إلى أن هذه مشكلة يعاني منها الناس سنوياً، وأنه ربما يرجع سببها إلى سوء التخطيط، أو عدم الاستعداد للمواسم التي تحتم استهلاك أعلى من المياه كفصل الصيف، ذاكراً إنه كان حرياً بالجهات المسؤولة أن تعمل على تغطية الاحتياجات المتنامية للمياه في تلك المواسم.
وأضاف:"لقد تابعنا انقطاع المياه التي حدثت في فصل الصيف في بعض مناطق المملكة السياحية، مما نغص على المواطنين فترات الاستجمام التي يقضونها هناك"، مؤكداً على أنهم في الجمعية يتوقعون حدوث مثل ذلك التقصير في ظل عدم التخطيط، وربما ضعف الإدارة القائمة على توفير هذه الخدمات، مشدداً على أن هذا الوضع يستوجب إعادة النظر في الأوضاع الحالية، مع تحديد الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه المشكلات ومعالجتها بشكل جذري، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يكون شح الماء سبباً في استغلال حاجة الناس في الجهة المقابلة من قبل "أصحاب الوايتات" التي وصلت أسعارها إلى مبالغ مرتفعة جداً تثقل كاهل المواطنين والمقيمين، فبعض الأسر تشتكي من استحواذ "الوايتات" على ربع ميزانياتها خاصة من ذوي الدخل المحدود، مؤكداً على أن الماء سلعة أساسية يجب على الجهات المختصة أن توفرها للناس، ومطالباً الجهات المسؤولة عن المياه بعدم ترسية مشروعات المياه إلاّ على شركات كفء، وأن ترسيتها على شركات ضعيفة هو أحد أسباب انقطاع المياه.
وقال: إنه حتى في المدن الكبرى نشاهد مشروعات في مجال المياه أو الصرف الصحي ترسى على شركات ضعيفة، ثم تتوقف تلك الشركات في منتصف المشروع، ثم يتعثر ويبقى لفترة طويلة، مما يلحق الضرر بالناس، مضيفاً أن مثل ذلك الوضع يظهر مدى الفساد وضعف الإدارة التي تعتري الجهات المسؤولة عن تلك المناقصات، مطالباً بتصحيح أوضاعها حفاظاً على مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن الشكاوى في مجال المياه بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ حتى في المدن الكبرى، وبشكل حاد، موضحاً أن الماء إحدى أهم الخدمات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، ويجب عدم التهاون في تقديم هذه الخدمة.
وعدّ مراقبون ما حدث خلال هذا العام أنه لم يحدث حتى في السنوات التي كان سعر برميل النفط دون العشرين دولاراً، والتي قلت فيها الموارد بشكل كبير، لكن الإرادة فيما يبدو كانت قادرة على ألاّ يمس القصور أي خدمات أساسية تمس حياة الناس آنذاك.
قرى ومدن صرخت هذا العام تحت وطأة الظمأ في بلد يعد أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، وما بين التساؤلات عن مخزون المملكة من المياه الجوفية، وقدرتها على تحلية مياه البحر وجرها من الخليج إلى الرياض، يبقى السؤال عن سبب انقطاع المياه عن منازل المواطنين في أنحاء المملكة قائماً، في ظل الصرف المهول على ميزانية الجهات المعنية بالمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى، فقد بلغ في ميزانية 2011م حوالي (50.800.000.000) ريال بزيادة نسبتها (10%) عن ما تم تخصيصه بميزانية الدولة السابقة، فهناك مشروعات انتهت صلاحيتها، وأخرى يعطّلها مقاولون خارج دائرة المحاسبة، وأخرى سقطت سهواً بين المخاطبات «البيروقراطية» بين وزارة المياه وفروعها، إلى جانب مشروعات تنتظر حضور لجان للوقوف عليها ولم تأت اللجان حتى الآن!، لتتعالى أصوات المواطنين المتذمرين من العطش في بعض القرى و المدن والأقاليم، في مرحلة بات الناس فيها يدركون حجم ما تبذله الدولة من أموال وحرص على توفير كل ما من شأنه إشاعة الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم.
حكاية العطش
عدة تصريحات لوزير المياه وللمسؤولين في المؤسسة العامة لتحلية المياه، لا يمكنها أن تروي عطش الراغبين في معرفة واقع الحال في المملكة، فلا دراسات على موقع الوزارة، ولا معلومات يمكن أن تعطي المتابع صورة عن واقع حال المياه في البلاد، فقد ذكر الموقع خياراً تحت عنوان بحوث ودراسات، عند الدخول إليه لن يجد المتصفح سوى خمسة أخبار عن عقد اتفاقيات مع جهات للقيام بدراسات حول واقع المياه، مما يعني عدم توفر تلك الدراسات في الوقت الحاضر، لكن الواقع في الميدان، وحالة التذمر التي يبديها الناس تشير بجلاء إلى تردي خدمات الوزارة في مجال المياه، وسط مشاكل «بيروقراطية» وإجرائية تعانيها الوزارة، أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على شبكة المياه في أطراف المملكة، ففي الوقت الذي بدأت فيه الوزارة بنقل مهمة توفير المياه إلى شركة المياه الوطنية، الشركة الوليدة التي رأت النور قبل ثلاث سنوات، اقتصرت مهام الشركة في الوقت الحاضر على أربع مدن فقط، مما يعني أن مسؤولية توفير المياه في أنحاء المملكة مازالت مناطة بشكل مباشر بالوزارة، حيث تعمل شركات ومؤسسات وطنية تديرها العمالة الوافدة بتشغيل أغلب مصادر المياه في مختلف المناطق والقرى من خلال ترسية تشغيل وإدارة تلك المصادر على تلك الشركات، وقد شهدت الفترة الأخيرة حسب مواطنين في بعض الأقاليم تراجعاً في أداء الشركات المتعهدة جراء تراجع متابعة الوزارة ومحاسبتها لهم، مما يجعل عطلاً بسيطاً في إحدى مكان ضخ المياه في إقليم ما، يمنع توفير الماء عن ذلك المكان ربما لأشهر، يأتي هذا بالرغم من تفعيل خياراً للشكاوي على موقع الوزارة أسمته «صوت المواطن»، يمكن من توجيه الشكاوي إلى الوزير حسب الموقع، إلاّ أن أصوات المواطنين التي بحت من كثرة الشكاوي، يبدو أنها لم تجد الصدى الكافي في ظل تعدد الشكاوي، وبالرغم من أن أغلب حالات انقطاع المياه يتم إصلاحها، إلاّ أن فترة الانقطاع تلك قد تمتد من يوم إلى ستة أشهر، عدا عن حالات الانقطاع المزمنة التي تتزعمها مدن بعينها كل عام.
«ملّينا أعذار».. وانتظار «زحمة الطوابير» للحصول على وايت ماء بمبلغ وقدره!
عرض وطلب
وقال «د.عمر سراج أبو رزيزة» -أستاذ قسم هندسة مدنية بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والباحث في مجال المياه-: إن أحد أهم أسباب مشكلة عدم توفر المياه للمواطنين بالشكل الكافي هو أن العرض أقل من الطلب، مؤكداً على أن هذه نظرية اقتصادية بحتة، فإذا كان العرض أقل من الطلب حدث النقص في الحصول على الخدمة المقدمة، وبالتالي انقطاع المياه عن المنازل، ذاكراً أن الاحتياج للماء يبلغ ذروته في فترة الصيف، مما يزيد من استهلاكه، وهذه الزيادة تكشف مستوى الخدمة التي تقدم، فحين يكون مستوى توفير المياه ثابت طيلة العام ولا يعمل على مراعاة ازدياد الطلب في الصيف يحدث الخلل، فيحدث انقطاع للمياه، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى خزن مياه شبه استراتيجي، بحيث يرفع منسوب المياه في أيام الشتاء لاستخدامها في الصيف، مبيناً أن مثل هذا الموضوع يفترض أن تكون وزارة المياه وضعته في اعتبارها، فالوزارة فيما يبدو جربت مثل هذا في مواسم الحج، وبدأت في وقت مبكر قبل موسم الحج بتخزين المياه في خزانات كبيرة في المشاعر المقدسة بحيث توفر المياه للحجاج، والتجربة فيما يبدو ناجحة، وهذا الخزن يعد شبه استراتيجي، بل ويعد حلاً جيداً لتجنب انقطاع المياه في المواسم التي تشهد طلباً مكثفاً.
صهريج يفرغ الماء في خزّان أحد المنازل بمبلغ وقدره
تخطيط للصيف
وأكد د.أبو رزيزة» على أن مثل هذه الحلول قد تساعد في الحد من انقطاع المياه الموسمية عن المنازل، وحول تقديره لأسباب انقطاع المياه قال: الدولة لم تقصر في مسألة توفير المياه للمواطنين، وأعتقد أن الإمكانات المتوفرة لم تحد من هذا الانقطاع صيفاً على وجه التحديد؛ لأنه في هذه الفترة من الطبيعي أن يرتفع الطلب على المياه، فإذا كان الإنسان في فصل الشتاء يحتاج الفرد من (150) إلى (200) لتر من المياه، فإنه في فصل الصيف ترتفع حاجته بحيث تكون من (250) إلى (300) لتر مياه في اليوم، وهذه الزيادة طبيعية ويفترض أن تكون الوزارة قد وضعتها في حساباتها، مشدداً على أنه لو خطط لموسم الصيف من خلال خزن المياه لأمكن تفادي هذه المشكلة، وعن مستقبل الموارد المائية للمملكة أوضح أنه منذ العام 1403ه وهو يتحدث عن مستقبل الموارد المائية في ظل استنزاف القطاع الزراعي لموارد المملكة المائية المحدودة، مضيفاً: «لقد نشرت في هذا الصدد عدة أوراق علمية، وبعد عقود استجابت الجهات المختصة للنداءات التي أطلقت وقننت زراعة القمح؛ لأن زراعته والأعلاف استهلكت كميات كبيرة من المياه الجوفية في المملكة»، لافتاً إلى أن تجربة زراعة القمح في المملكة لم تراع آنذاك جوانب اقتصادية مهمة، مما كلفها فقدان كميات هائلة من المياه الجوفية، كان حرياً بنا أن ندخرها للأجيال القادمة.
مشروعات عطلّها مقاولون خارج «دائرة المحاسبة» وأخرى سقطت سهواً بين «خطابات الروتين» الممل
مشكلة التسرب
وذكر «د.أبو رزيزة» أن لدينا كميات مياه جوفية غالبها أجاج، وقليلها عذب، ويجب عدم التفريط في المياه الحالية الصالحة للشرب، بل وعدم استخدام قطرة واحدة منها في الزراعة، فالضرورة تحتم حفظها للأجيال القادمة، وأن تكون لمياه الشرب فقط، مطالباً بإدارة الطلب على المياه، وهي تحتاج دراسات مستفيضة، كذلك معالجة التسرب المهول في شبكة المياه، مشيراً إلى أن التسرب في بعض الأماكن يتراوح من (33%) إلى (40%)، مؤكداً على أنه في مكة وحدها يُفقد ثلث المياه في الشبكة، مبدياً سعادته من الحملات التي شنتها وزارة المياه في سبيل الترشيد، وقال: «حافظوا على الثروة المائية، أعيدوا النظر في مسألة الزراعة»، داعياً إلى احترام البعد الاقتصادي، وإشراك الجامعات في استراتيجات المياه، مضيفاً: «في مسألة المياه يجب أن تشترك جهات عدة وليس وزارة المياه لوحدها».
وضع مؤلم
ووصف «د.محمد البخاري» -خبير في مجال المياه- وقع المياه في المملكة بأنه مؤلم وخطير، مضيفاً: «نحن نوشك على استنزاف المخزون الباقي لنا من المياه الجوفية، فقد خسرنا حوالي من 3-4 تريليونات م2 خلال ال 30 سنة الماضية، ونحاول اليوم أن نشرب ماء البحر من خلال 25 محطة، وحسب ما يقال بأنها تبلغ 1 مليار م2 مياه للشرب فقط، ونحن نحتاج إلى 2.5 مليار م2 للشرب في المدن، ومع تزايد عدد السكان سنوياً من (3-5%) فإننا سوف نحتاج إلى 70 محطة تحلية مياه»، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كل 1م2 من المياه المحلاة يعادل 4 ريالات مم2 حسب الجهات المختصة، موضحاً أنه على حسب ما نتابعه من تكاليف المحطات والتمديدات، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة 6 ريال م2، مؤكداً على أن (35%) إلى (40%) من المياه المحلاة تفقد في الشبكات القديمة في المدن، وهذا يعني أن ما يصل إلى المنازل التي تمدها الشبكات القديمة فقط (60%) من المياه المخصصة لهم، علماً بأن المياه لا تصل إليهم يومياً، إنما في بعض المدن كل خمسة عشر يوماً كما قال.
غياب الاستراتيجية
وأوضح «د.البخاري» أن محطات التحلية رفعت ملوحة البحر حول تلك المحطات، فقد كانت نسبة الملوحة من (32-35) جزءاً في المليون، بينما هي الآن (45) جزءاً في المليون، مما أدى إلى هروب الأسماك إلى الداخل، بل وأدى إلى نقص في الصيد، إلى جانب تلوث مياه البحر، مشيراً إلى أنه ليس هناك استراتيجية واضحة فيما يخص المياه في المملكة، وإنما هناك أفكار تظهر، ثم ينفذ بعضها حسب الرغبة، ذاكراً أنه قبل خمس سنوات صرّح وزير المياه بأنه أسندت الدراسات الخاصة بالمخزون المائي إلى شركات لمعرفة المخزون، وقبل شهرين قال: إنه أسند عمل الدراسات للمخزون إلى شركات جديدة، متسائلاً: لماذا؟، وهل لا يوجد سوى الشركات الفرنسية والايطالية؟، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية تقدم خدماتها في بضع المدن فقط، متسائلاً مرةً أخرى: ماذا عن المدن الأخرى والقرى والأرياف؟، متى ستصل خدمات الشركة إليها؟.
أسباب مختلفة
وأرجع «د.البخاري» أسباب الانقطاع المستمر للمياه عن الناس في مختلف لمدن والأقاليم إلى عدة أسباب أهمها، ضعف وتقادم شبكات توزيع المياه داخل المدن، والخلل الكبير في محطات الإنتاج، وكذلك بعد المحطات عن المدن، وعدم توفير كميات من المياه الجوفية لخلطها مع المحلاة حسب نسبة معينة لتكون صالحة للشرب، مضيفاً أن هناك سبباً خاصاً -حسب وجهة نظرة- أسماه «من أمن العقاب أساء الأدب»، مقترحاً عدة أفكار من أجل المحافظة على الثروة المائية، حيث يرى جدوى زراعة «المصاطب الزراعية» -المدرجات- في جنوب المملكة من الشفا إلى حدود اليمن، حيث توجد أعظم تربة زراعية هناك، إضافةً إلى توفر الأمطار، مطالباً بإنشاء السدود الجوفية أو ما اسماه -بنك المياه-، والذي أُقترح على جميع المسؤولين وإلى مجلس الشورى، ولم يحظ بأي رد.
عزيزي المواطن: لماذا تفرش أسنانك كل يوم؟
طالما علّقت جهات رسمية مختلفة فشلها على تدني وعي المواطن منذ عقود مضت، ولا تزال، ورغم تنامي الوعي في شواهد كثيرة داخل المجتمع، إلاّ أن بعض تلك الجهات مازالت ترى في المواطنين شماعة تعلق عليها فشلها الذريع، ففي حملة نفذتها وزارة المياه بغية ترشيد المياه، كانت الرسالة موجهة للمواطن في أدق تفاصيل حياته، حتى طالت الحملة ما يبذره المواطن من الماء عند تفريش أسنانه، وكمية ما يهدره صنبور المياه حين تنسدل منه نقط من الماء، لكن المواطن اليوم ومن خلال جهود مختصين وما ينشر على «الشبكة العنكبوتية» بات يعلم أنه في بعض المدن لا يصله من الماء سوى (60%) مما خصص له، حيث تبتلع شبكات وزارة المياه والكهرباء، وتلك التي آلت إلى شركة المياه الوطنية من (35%) إلى (40%) من المياه، جراء تقادم الشبكة، مما يعني أنه من الظلم محاسبة الناس على ما يستخدمونه من ماء لنظافة أبدانهم أمام هذا الهدر الكبير، كما أن جولة في شوارع المدن التي تسيل بالمياه بشكل يومي ينبئ عن فشل الجهات المسؤولة في ضبط عملية التسرب التي باتت مصدراً مهولاً لإهدار المياه!.
عادل الشبعان*
الأرقام مخيفة والواقع يزداد سوءًا
تواجه المملكة أزمة تزايد استهلاك المياه مقابل ندرة مواردها المائية، مما ينذر بخطورة المرحلة المقبلة، ويستنزف القطاع الزراعي ما يقدر بتسعة أعشار إجمالي الكميات المستهلكة سنوياً في المملكة، واستمرارية هذه النسبة للقطاع الزراعي في بلد صحراوي جاف سيفضي إلى نتائج خطيرة في المستقبل، ومع اطراد نمو عدد السكان في المملكة يتنامى الطلب على الغذاء والماء، وهذا يستلزم زيادة الإنتاج الغذائي أي التوسع الزراعي والاستهلاك المائي.
وإزاء محدودية الموارد المائية المتاحة والتخوف من استنزاف موارد المياه غير المتجددة نواجه تحدياً حقيقياً يتمثل بالموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي، أي الموازنة بين الحفاظ على الموارد المائية والمحافظة على استمرارية التوسع الزراعي المؤدي إلى الاستقلال الغذائي -الاكتفاء الذاتي النسبي-، لذا فإنه من الأولويات الاستراتيجية لترسيخ هذه الموازنة هو انتهاج أساليب وتقنيات ترفع من كفاءة استخدام المياه، ومن ثم تخفض جوهرياً من استنزاف المياه الجوفية القابلة للنضوب دون خفض للإنتاج الزراعي، إضافةً إلى البحث عن وسائل جديدة وعن مصادر مياه جديدة ومتجددة.
وتعد دقة البيانات الإحصائية من أهم الشروط لوضع سياسات وبرامج للحد من استنزاف المياه، إلاّ أن البيانات حول الإمكانيات المائية لا تزال تقديرات نسبية وغير دقيقة، وهناك لجنة عملية في وزارة المياه تعمل على تحديدها، والمؤمل أن تكون نتائجها على درجة كافية من الدقة، وفيما يلي عرض لأهم التقديرات البحثية مع طرح أهم الوسائل لتقليص استهلاك المياه وزيادة مصادرة ورفع كفاءة استخدامها:
الطلب على المياه في المملكة: (بليون متر مكعب) القطاع المستهلك 2000م 2004م 2020م، القطاع الزراعي (18.818.8523.00)، القطاع المنزلي (1.802.033.10)، القطاع الصناعي (0.470.601.66)، الإجمالي (21.07 22.48 27.76).
تقديرات الطلب على المياه: أدت الزيادة الهائلة للرقعة الزراعية إلى زيادة الطلب على مياه الري والاستنزاف العالمي لمياه الآبار، ويتضح تقديرات الطلب على المياه للأغراض المختلفة، كما ورد في خطة التنمية السابعة -تقرير استعمال المياه في صناعة التعدين 2003 م-، لذا فإن (89.2%) من استهلاك المياه عام 2000 م كان لأغراض زراعية، في حين أن القطاع المنزلي والقطاع الصناعي استهلكا ما نسبته (8.5%) و (2.2%) على التوالي. ومع تزايد معدل استهلاك مياه الري خلال (20) سنة الأخيرة إلى معدلات خطرة، تراوحت حسب تقديرات مختلفة بين (15-20) بليون م3/سنة، مما أدى إلى استنزاف ما يقدر بحوالي (254.5) بليون م3، وهو ما يقدر بنصف السعة التخزينية من مياه الآبار التي غالبيتها مياه غير متجددة، وتشكل المياه الجوفية (85%) من هذا الاستهلاك، بينما تصل المياه السطحية (%14)، وهنا تظهر الأهمية القصوى للموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي، ومما له دلالة في الزيادة المتراكمة لاستنزاف المياه الجوفية هو العدد المتزايد بحدة لحفر الآبار، حيث وصل عام 2000م إلى نحو (98) ألف بئر مرخصة.
وتذكر بعض الدراسات (FAO 1992) أن مخزون المياه الحالي من الآبار الجوفية في المملكة يمكن أن يُستنفذ خلال (20) عاماً إذا ظل الاستنزاف على المعدلات الحالية، مما يجعل من خفض الاستهلاك أمراً ضرورياً ملحاً، وهنا ينبغي أن ينصب التركيز على ترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي قبل المجالات الأخرى، باعتباره أكبر مستنزف للمياه في المملكة.
* باحث في مجال المياه
الوزير لم يتجاوب.. وصوت المواطن بدون صدى!
أجادت الشركة التي صممت موقع وزارة المياه والكهرباء تصميم صفحته الرئيسة، فصورة الماء المنسكب من أعلى الصفحة يمنحك شعوراً أشبه بالارتواء، وقد ذهب مصممو الموقع بعيداً في المبالغة بمنحك الشعور الجميل، حتى وضعوا أحد الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسة بمسمى: "صوت المواطن"، لكن هذه القناة التي تتيح للمتصفح إيصال صوته لأي قسم في الوزارة، بما في ذلك وزير المياه، لا تبدو أكثر من وسيلة امتصاص غضب المواطنين الذين يعانون من موضوع انقطاع المياه، ومع الحفاظ على النوايا الحسنة، فإن مواطنين أشاروا ل"الرياض" أنهم صرخوا عبر "صوت المواطن" على موقع الوزارة، دون أن يسمع صوتهم أحد، ومع أن الفكرة بحد ذاتها تستحق التقدير، إلاّ أن عدم الخروج بنتائج ملموسة للمواطنين عند بث شكواهم عن طريق تلك القناة يبدو أمراً يدعو للإحباط.
من جانبنا لم نجد وسيلة للاتصال بوزير المياه والكهرباء أفضل من أن نسلك "صوت المواطن" في توجيه طلب للمشاركة في هذا التحقيق، إلاّ أن اتصالاً من مدير مكتبه أكد على أن الوزير يعتذر عن المشاركة نظراً لانشغاله، وبعد إلحاحنا قابلنا بوعد بالمشاركة منذ شهر رمضان الماضي، وتم إعداد أسئلة مرفقة بخطاب رسمي بتاريخ 17/9/1432ه الموافق 17/8/2011م، كما طلب منا مدير المكتب قائمة بالمدن والقرى التي شهدت انقطاع المياه هذا الصيف، إلاّ أنه حتى إعداد هذا التحقيق لم يصلنا بعد رد وزير المياه والكهرباء على أسئلتنا!.
د.مفلح القحطاني
د.القحطاني: «ضعف إدارة» و«تعثّر مشروعات» وتقصير مسؤولين!
قال "د.مفلح بن ربيعان القحطاني" -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: إن الجمعية رصدت شكاوى متزايدة حول انقطاع المياه عن منازل المواطنين والمقيمين، مضيفاً أنه يصل إلى الجمعية شكاوى متكررة من قبل المواطنين حول انقطاع المياه في بعض المدن والقرى والهجر، مشيراً إلى أن هذه مشكلة يعاني منها الناس سنوياً، وأنه ربما يرجع سببها إلى سوء التخطيط، أو عدم الاستعداد للمواسم التي تحتم استهلاك أعلى من المياه كفصل الصيف، ذاكراً إنه كان حرياً بالجهات المسؤولة أن تعمل على تغطية الاحتياجات المتنامية للمياه في تلك المواسم.
وأضاف:"لقد تابعنا انقطاع المياه التي حدثت في فصل الصيف في بعض مناطق المملكة السياحية، مما نغص على المواطنين فترات الاستجمام التي يقضونها هناك"، مؤكداً على أنهم في الجمعية يتوقعون حدوث مثل ذلك التقصير في ظل عدم التخطيط، وربما ضعف الإدارة القائمة على توفير هذه الخدمات، مشدداً على أن هذا الوضع يستوجب إعادة النظر في الأوضاع الحالية، مع تحديد الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه المشكلات ومعالجتها بشكل جذري، مشدداً على أنه من غير المعقول أن يكون شح الماء سبباً في استغلال حاجة الناس في الجهة المقابلة من قبل "أصحاب الوايتات" التي وصلت أسعارها إلى مبالغ مرتفعة جداً تثقل كاهل المواطنين والمقيمين، فبعض الأسر تشتكي من استحواذ "الوايتات" على ربع ميزانياتها خاصة من ذوي الدخل المحدود، مؤكداً على أن الماء سلعة أساسية يجب على الجهات المختصة أن توفرها للناس، ومطالباً الجهات المسؤولة عن المياه بعدم ترسية مشروعات المياه إلاّ على شركات كفء، وأن ترسيتها على شركات ضعيفة هو أحد أسباب انقطاع المياه.
وقال: إنه حتى في المدن الكبرى نشاهد مشروعات في مجال المياه أو الصرف الصحي ترسى على شركات ضعيفة، ثم تتوقف تلك الشركات في منتصف المشروع، ثم يتعثر ويبقى لفترة طويلة، مما يلحق الضرر بالناس، مضيفاً أن مثل ذلك الوضع يظهر مدى الفساد وضعف الإدارة التي تعتري الجهات المسؤولة عن تلك المناقصات، مطالباً بتصحيح أوضاعها حفاظاً على مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن الشكاوى في مجال المياه بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ حتى في المدن الكبرى، وبشكل حاد، موضحاً أن الماء إحدى أهم الخدمات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، ويجب عدم التهاون في تقديم هذه الخدمة.
الخـــــــــــــس وفوائده (اعدل عن الدواء الى الغذاء)
الـــــــــــخـــــــــــــس
يقوي ويساعد الهضم ويهدىء الاعصاب ومقو للبصر
ويخفف الام الطمث.
زيت الخس يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه ويعمل على ليونة الشرايين.
نقوش كبيرة في مدينة الاقصر في مصر القديمه عليها صوره اله الخصوبة والتناسل المشهور
( خنسو ) وقد تكدست تحت رجليه اكوام من الخس وقدور ذكره في ورقة ايبرس الطبية ضمن
علاجات كثيرة ووصفات طبية عديدة .
وعرفه ملوك الفرس قبل ميلاد السيد المسيح وزرع الاغريق والرومان الخس وكانو يكثيرون
من اكله. واشتهر الخس بانه عشف الفلاسفه اة عشب الحكمه ويحتوي على مادة حيوية مهمه
هي( لاكتوكاريوم ) التي تهدىء الاعصاب ولاتترك اثرا كاثار المخدر.
ونحدث الاطباء العرب القدماء مطولا عن فوائد الخس ومما قالوه انه جيد للمعده ومبرد ومنوم
ومدر للبول واذا طبخ الخس يكون اكثر غذاء ويوافق الذين يشتكون من معدتهم.
قيمة الخس الغذائيه والعلاجية :وصف الخس بان قيمته الغذائيه قليله بينما الابحاث الطبيه والكيميائيه الحيوية وتكنلوجيا الغذاء
تؤكد وجود المواد الدهنية والبروتينيه والسعرات الحراريه فيه الى جانب غناه بالحديد والفسفور
واليود والفلور والزرنيخ والكوبالت والتوتياء والمنغنيز والكبريت والفلورات وغيرها ، والخس غني
بالماء والاملاح الحيويه والفيتامينات ومعروف غناه بفتامين ( هـ ) وفيتامين (أ )وفيتامين (د ).
واكتشف العلماء والباحثون غناه بفيتامين ( هـ ) الذي هو فيتامين الاخصاب وتوازن الهرمونات
الجنسيه وزيادة افرازها وهاذا مايؤيد مانسبه اليه الطب القديم من فائده في تعزيز القوه الجنسيه
ومعالجة قدماء المصريين به حالات العقم . واشتهر عن الخس انه عشب الفلاسفه اوعشب الحكمه
لانه يحتوي على مادة مهمه هي ( لاكتوكاريوم ) التي تمنح الانسان الشعور بالهدوء والراحة النفسيه
ولاتترك اثرا كاثار المنومات والادويه المخدره.
طرق استخدام الخس العلاجيه :
Fakher.Kayyali
يؤكل الخس فيكون مرطبا ومسكنا للالم ومهدئا ومنوما وملينا ومقويا للبصر والاعصاب.
ويعالج التشنج ويخفف من اعرض النقرس ومن حدة السعال ومفيد في حالات الارق العصبي
والقلق النفسي . ويخفف الخس الام عسر الطمث ويخفض نسبة السكر في الدم لمرضى البول السكري
وكذلك يخفض الكوليسترول الضار عند مرضى الشرايين .
استخدامه كعصير فيكون مهدئا قويا ويستعمل خارجيا لعلاج الدمامل والجراحات والبثور ويستعمل
للتجميل وتنقية لون الوجه وصفاء البشره .
وزيت بذور الخس شفاف يستعمل للاكل وهو غني بفيتامين ( هـ ) المفيد في علاج العقم ومقو للتناسل
يخفف زيت بذور الخس من ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه بدرجه كبيره وهذه حقيقه علميه مؤكده
زيت الخس يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه ويعمل على ليونة الشرايين.
نقوش كبيرة في مدينة الاقصر في مصر القديمه عليها صوره اله الخصوبة والتناسل المشهور
( خنسو ) وقد تكدست تحت رجليه اكوام من الخس وقدور ذكره في ورقة ايبرس الطبية ضمن
علاجات كثيرة ووصفات طبية عديدة .
وعرفه ملوك الفرس قبل ميلاد السيد المسيح وزرع الاغريق والرومان الخس وكانو يكثيرون
من اكله. واشتهر الخس بانه عشف الفلاسفه اة عشب الحكمه ويحتوي على مادة حيوية مهمه
هي( لاكتوكاريوم ) التي تهدىء الاعصاب ولاتترك اثرا كاثار المخدر.
ونحدث الاطباء العرب القدماء مطولا عن فوائد الخس ومما قالوه انه جيد للمعده ومبرد ومنوم
ومدر للبول واذا طبخ الخس يكون اكثر غذاء ويوافق الذين يشتكون من معدتهم.
تؤكد وجود المواد الدهنية والبروتينيه والسعرات الحراريه فيه الى جانب غناه بالحديد والفسفور
واليود والفلور والزرنيخ والكوبالت والتوتياء والمنغنيز والكبريت والفلورات وغيرها ، والخس غني
بالماء والاملاح الحيويه والفيتامينات ومعروف غناه بفتامين ( هـ ) وفيتامين (أ )وفيتامين (د ).
واكتشف العلماء والباحثون غناه بفيتامين ( هـ ) الذي هو فيتامين الاخصاب وتوازن الهرمونات
الجنسيه وزيادة افرازها وهاذا مايؤيد مانسبه اليه الطب القديم من فائده في تعزيز القوه الجنسيه
ومعالجة قدماء المصريين به حالات العقم . واشتهر عن الخس انه عشب الفلاسفه اوعشب الحكمه
لانه يحتوي على مادة مهمه هي ( لاكتوكاريوم ) التي تمنح الانسان الشعور بالهدوء والراحة النفسيه
ولاتترك اثرا كاثار المنومات والادويه المخدره.
طرق استخدام الخس العلاجيه :
Fakher.Kayyali
يؤكل الخس فيكون مرطبا ومسكنا للالم ومهدئا ومنوما وملينا ومقويا للبصر والاعصاب.
ويعالج التشنج ويخفف من اعرض النقرس ومن حدة السعال ومفيد في حالات الارق العصبي
والقلق النفسي . ويخفف الخس الام عسر الطمث ويخفض نسبة السكر في الدم لمرضى البول السكري
وكذلك يخفض الكوليسترول الضار عند مرضى الشرايين .
استخدامه كعصير فيكون مهدئا قويا ويستعمل خارجيا لعلاج الدمامل والجراحات والبثور ويستعمل
للتجميل وتنقية لون الوجه وصفاء البشره .
وزيت بذور الخس شفاف يستعمل للاكل وهو غني بفيتامين ( هـ ) المفيد في علاج العقم ومقو للتناسل
يخفف زيت بذور الخس من ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه بدرجه كبيره وهذه حقيقه علميه مؤكده
ولا تنسونا بدعوة طيبة بظهر الغيب
الاثنين، 10 أكتوبر 2011
ماكينة الأفكار الخلاقة
حول العالم
ماكينة الأفكار الخلاقة
من أغرب الحالات الطبية تلك التي تظهر نتيجة أورام طارئة في الدماغ تسبب طفرات مفاجئة أو مواهب غريبة في عقل الإنسان كقوة الذاكرة أو التحدث بلغة أجنبية غريبة أو امتلاك مواهب فنية جديدة أو معرفة واسعة في حقل معين مثل الزوجة الروسية بابالوفا التي استيقظت وهي تتحدث اللغة الكورية بطلاقة التي لم تكن تعرفها من قبل وكأن مارداً من الجن تلبسها (وأقول هذا مجازا).. أما المحقق الهولندي الشهير بيتر هوركورس فأغمى عليه لمدة شهرين ثم استيقظ وأصبح يكفيه الإمساك بشيء من متعلقات الضحية (كمعطف أو ساعة يد) فيسرد معلومات صحيحة عنها وكيف قتلت وأين دفنت....... !!
ولن أتوسع في ذكر المزيد من الأمثلة كوني قمت بهذا بالفعل في مقال قديم بعنوان من استيقظ وقد علم ؛ ولكنني اليوم أتساءل إن كانت أدمغتنا تملك القدرة على استقطاب المعرفة (كما حدث لبابالوفا) أو توليدها كاملة (كما حدث لهوركورس) بجانب قدرتها على استيعاب ذات المعرفة بالوسائل التقليدية كما يحدث لعامة الناس!؟
... ولِم نذهب بعيدا ؛ ففي تراثنا العربي بالذات كان ينظر للإبداع كفتح ووحي يلقى في فؤاد الإنسان؛ فالعرب مثلاً كانت تعتقد أن لكل شاعر قريناً من الجن يُلقي على لسانه جميل القوافي.. ومصطلح العبقرية ذاته اشتق لديهم من وادي كثير الجن يدعى عبقر تتلبس الجن من ينام فيه فيخرج بفكر عجيب ورأي غريب (لدرجة وصفوا الذكي الحاذق بقولهم: كأن مسه جن عبقر) !
... ورغم صعوبة تصديق هذه الاعتقادات حالياً ؛ إلا أن هناك (في المقابل) العديد من المظاهر الغامضة التي لا يمكن تفسيرها بغير استقطاب الدماغ للأفكار من الخارج أو توليدها بطريقة نطلق عليها "إلهام" و "فتح" و "وحي" :
* فهناك مثلا ظاهرة التخاطر بين ذهنين (والتي أفترض أنكم جربتموها لمرة أو مرتين)!
* وهناك ظاهرة الإلهام (أو الفتح الرباني) حيث تسقط الأفكار علينا فجأة بلا مقدمات...
* وكذلك ظاهرة اختراق الأفكار لحاجز الزمان والمكان (كأن نحلم بالمستقبل، أو نرى موقعا لم نزره من قبل) مما يثبت امتداد الأفكار خارج نطاق "جماجمنا" الصغيرة !
* ثم لا ننسى أن الأفكار ذاتها عبارة عن طاقة "كهروعصبية" يمكنها تشغيل الأجهزة الكهربائية الصغيرة (...والطاقة كما نعرف لا تولد ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل لآخر؛ وبالتالي قد تتحول إلى أفكار مجردة أو موجات كهرومغناطيسية لطيفة)!
... وهذا الافتراض بالذات يعني أن المخ قادر على بث موجات لاسلكية ضعيفة تنتقل عبر الأثير.. وبما أن كافة البشر يعيشون ضمن غلاف مغناطيسي واحد فلا أستبعد خروج الأفكار كذبذبات راديوية تستقطبها الأدمغة التي تتناسب معها (في تلك اللحظة) .. ورغم غرابة هذه الفرضية إلا أنها قد تكون التفسير (المادي الوحيد) لظواهر ذهنية خارقة كالتخاطر والرؤى والشعور عن بعد بل وحتى خروجك بفكرة مميزة يسرقها منك الآخرون لاحقا !!
.. ورغم عدم إنكاري لقدرة الدماغ على تشكيل وبناء أفكاره الخاصة إلا أن قدرته على تلقيها كاملة وجاهزة ليست فقط أمرا ممكنا بل وتم إثباته في القرآن الكريم .. فهناك مثلا قوله تعالى «وَكذلِكَ جَعَلنا لكلِ نبي عدواً شياطينَ الإنسِ وَالجن يُوحي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخرُفَ القولَ» وأيضا «ما كان لبشر أن يكلمَه الله إِلا وَحيا أوْ من وَرَاء حجاب».. ففي حين أقرت الآية الأولى بإمكانية حدوث الإيحاء بين الإنس والجن، تفيد الثانية بوقوع المراد في عقول البشر بطريقة مباشرة (وفتوح ربانية) توسع في شرحها الإمام الغزالي في كتابه الرائع إحياء علوم الدين .... !
ولن أتوسع في ذكر المزيد من الأمثلة كوني قمت بهذا بالفعل في مقال قديم بعنوان من استيقظ وقد علم ؛ ولكنني اليوم أتساءل إن كانت أدمغتنا تملك القدرة على استقطاب المعرفة (كما حدث لبابالوفا) أو توليدها كاملة (كما حدث لهوركورس) بجانب قدرتها على استيعاب ذات المعرفة بالوسائل التقليدية كما يحدث لعامة الناس!؟
... ولِم نذهب بعيدا ؛ ففي تراثنا العربي بالذات كان ينظر للإبداع كفتح ووحي يلقى في فؤاد الإنسان؛ فالعرب مثلاً كانت تعتقد أن لكل شاعر قريناً من الجن يُلقي على لسانه جميل القوافي.. ومصطلح العبقرية ذاته اشتق لديهم من وادي كثير الجن يدعى عبقر تتلبس الجن من ينام فيه فيخرج بفكر عجيب ورأي غريب (لدرجة وصفوا الذكي الحاذق بقولهم: كأن مسه جن عبقر) !
... ورغم صعوبة تصديق هذه الاعتقادات حالياً ؛ إلا أن هناك (في المقابل) العديد من المظاهر الغامضة التي لا يمكن تفسيرها بغير استقطاب الدماغ للأفكار من الخارج أو توليدها بطريقة نطلق عليها "إلهام" و "فتح" و "وحي" :
* فهناك مثلا ظاهرة التخاطر بين ذهنين (والتي أفترض أنكم جربتموها لمرة أو مرتين)!
* وهناك ظاهرة الإلهام (أو الفتح الرباني) حيث تسقط الأفكار علينا فجأة بلا مقدمات...
* وكذلك ظاهرة اختراق الأفكار لحاجز الزمان والمكان (كأن نحلم بالمستقبل، أو نرى موقعا لم نزره من قبل) مما يثبت امتداد الأفكار خارج نطاق "جماجمنا" الصغيرة !
* ثم لا ننسى أن الأفكار ذاتها عبارة عن طاقة "كهروعصبية" يمكنها تشغيل الأجهزة الكهربائية الصغيرة (...والطاقة كما نعرف لا تولد ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل لآخر؛ وبالتالي قد تتحول إلى أفكار مجردة أو موجات كهرومغناطيسية لطيفة)!
... وهذا الافتراض بالذات يعني أن المخ قادر على بث موجات لاسلكية ضعيفة تنتقل عبر الأثير.. وبما أن كافة البشر يعيشون ضمن غلاف مغناطيسي واحد فلا أستبعد خروج الأفكار كذبذبات راديوية تستقطبها الأدمغة التي تتناسب معها (في تلك اللحظة) .. ورغم غرابة هذه الفرضية إلا أنها قد تكون التفسير (المادي الوحيد) لظواهر ذهنية خارقة كالتخاطر والرؤى والشعور عن بعد بل وحتى خروجك بفكرة مميزة يسرقها منك الآخرون لاحقا !!
.. ورغم عدم إنكاري لقدرة الدماغ على تشكيل وبناء أفكاره الخاصة إلا أن قدرته على تلقيها كاملة وجاهزة ليست فقط أمرا ممكنا بل وتم إثباته في القرآن الكريم .. فهناك مثلا قوله تعالى «وَكذلِكَ جَعَلنا لكلِ نبي عدواً شياطينَ الإنسِ وَالجن يُوحي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخرُفَ القولَ» وأيضا «ما كان لبشر أن يكلمَه الله إِلا وَحيا أوْ من وَرَاء حجاب».. ففي حين أقرت الآية الأولى بإمكانية حدوث الإيحاء بين الإنس والجن، تفيد الثانية بوقوع المراد في عقول البشر بطريقة مباشرة (وفتوح ربانية) توسع في شرحها الإمام الغزالي في كتابه الرائع إحياء علوم الدين .... !
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)